عبدالعال يحيل «مكافحة أعمال البلطجة» وتعديلات «جرائم تقنية المعلومات» للجان النوعية

أخبار
طبوغرافي

أحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عددا من مشاريع القوانين، إلى اللجان النوعية.

كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن "مكافحة أعمال البلطجة"، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سامي رمضان و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون 12 لسنة 1996 بإصادر قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية خريجي المؤسسات الإيوائية، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتعديل أحكام قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين التابعين لوزارة الصحة غير المخاطبين بلوائح خاصة إلى لجنة الشئون الصحية، وبشأن تعديل أحكام قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبدالعال عددا من القرارت الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت القرارات كالتالي: رقم 47 لسنة 2020 الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون الفني لعام 2017 الموقع ببرلين في 19 نوفمبر 2019، وقرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017 الموقع ببرلين في نوفمبر 2019، والقرار رقم 49 لسنة 2020 بشأن الاتفاق جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية المانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018 الموقع ببرلين في 19 نوفمبر 2019.

وقرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن للتعاون الفني لعام 2018 الموقع ببرلين في نوفمبر 2019، وقرار رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري في المشروع العالمي للهجرة من أجل التنمية الموقع في نوفمبر 2019، والقرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والمنيا الاتحادية حول تبادل الخبراء بشأن الإنناج الزراعي الموقع في برلين عام 2019.