التضامن: إشادة برلمانية بقانون التأمينات الموحد

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق على استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي نجح بسبب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكات، مشيرة إلي ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي 15%.

وأوضحت الوزارة أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.

وأشارت إلى مطالب عددًا من أعضاء لجنة القوى العاملة بالربلمان خلال مناقشتها لقانون التأمينات الموحد، والتي شملت أن ينص القانون علي حد أدني للزيادة، واستدعاء وزير الماليه للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات، فضلا عن أن الحد من التهرب واستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات، وكذلك حذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات.

وتابعت: "وبعد حوار مطول داخل البرلمان حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون علي تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الأجر في القانون، وقال النائب عبد الفتاح محمد أن الحبس هو أفضل رادع للمتهربين من التأمينات، وأن ما جاء في القانون يمثل نقله نوعية".

فيما قال النائب وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: «لولا الرئيس السيسي لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات»، كما أشادت النائبة سولاف درويش بالفريق الممثل لوزارة التضامن قائلة: «حرصكم علي أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل على إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره علي الموازنة».