«قضايا الدولة» تحصل على حكم لصالح «المالية» ضد شركة الغازات البترولية

وصدر الحكم بجلسة 22 يوليو 2018 في التحكيم رقم 95 لسنة 2017، المقام من شركة الغازات البترولية ضد وزير المالية وآخر بصفتهما، حيث حكمت المحكمة بأغلبية الآراء بقبول الطلب شكلاً، وفي موضوع التحكيم برفضه، وإلزام الشركة المحتكمة بالمصاريف، وفقاً لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

وأشارت الهيئة إلى أن وقائع القضية التحكيمية بدأت عندما تقدمت شركة الغازات بطلب تحكيم بإلزام وزارة المالية برد 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها، قائلة إن قيمة المبالغ تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق بتاريخ 1 ديسمبر 2016، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.

وأشارت الهيئة إلى أنها تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (4 ملايين قضية تقريباً) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية.