وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة حسين عيسى، وحضور وزير المالية محمد معيط، بقاعة الشورى، في أول اجتماع للجنة برلمانية منذ بداية أزمة كورونا على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والمقدم من الحكومة.
وقال وزير المالية، خلال الاجتماع الذي عقد وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد إن مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها الفيروس، يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع الأزمة، حيث يستهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء.
جاء ذلك ردا على تساؤل ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان مدحت الشريف، عن مدى تأثر القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة على الموازنة العامة للدولة، التى تعتمد إيراداتها على الحصيلة الضريبية بنسبة 75%.
ونص القانون - الذي حصلت الشروق على نسخة منه - وتناقشه الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، على السماح جوازا للحكومة بناء على عرض وزير المالية بتأجيل سداد بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ٣ أشهر قابلة للتجديد أو تقسيط الضريبة المذكورة، دون غرامات أو مقابل تأخير.
كما يمنح القانون مجلس الوزراء مد آجال الاقرارات الضريبية أو ضريبة القيمة المضافة أو تقسيط ذلك دون مقابل تأخير، وكذلك منح الحكومة الحق في تأجيل أو تقسيط مقابل الخدمات.
وكشف وزير المالية عن أن هناك قطاعات لم تتأثر بأزمة كورونا منها صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك، فيما تضررت قطاعات أكثر من ذلك بسبب الوباء العالمي.
وشدد وزير المالية على أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، موضحا أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، في الباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)،
للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
وأكد معيط أن القانون لا يُحاسب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارة المالية، قائلا "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".
وشدد وزير المالية أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمى والمصرى بشكل خاص، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.
ننشر النص الكامل لموافقة «خطة النواب» على قانون مواجهة تداعيات أزمة كورونا
طبوغرافي
- حجم الخط
- الافتراضي
- وضع القراءة